وأفراده ، بحيث لا تشذ عنها أمورهم الجزئية فضلا عن الكلية ، حال كونها أي القوانين ( مصونة عن الخطأ ، وهو ) أي الواضع كذلك ( الشارع ) . واختلف في المراد من الشارع ، هل هو اللّه تعالى ؟ أو النبي ( ص ) ، كل في زمانه وأوانه ؟ أو كلاهما ؟ والمختار عند المحققين هو الأول . وذلك لان مقتضى وضع اللفظ بحسب اللغة ان لا يطلق على النبي ، لأن معناه جاعل الشرع وواضعه كما هو المتبادر منه عند الأذهان المستقيمة . قال في المصباح : الشرعة بالكسر الدين ، والشرع والشريعة مثله مأخوذ من الشريعة ، وهي مورد الناس للاستقاء ، سميت بذلك لوضوحها وضهورها ، وجمعها شرايع ، وشرع اللّه لنا كذا بشرعه ، أضهره وأوضحه ، انتهى . فيختص باللّه تعالى ، ويدل عليه أيضا قوله تعالى : « شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً » الآية ، وقوله تعالى : « لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً » ، فيكون صدقه على النبي على خلاف مقتضى وضعه اللغوي . وأما القول الثالث : فلم اعثر على دليل عليه . نعم ، يمكن ان يكون نظر القائلين بذلك إلى ما ادعي في حق نبينا صلّى اللّه عليه وآله من تفويض الاحكام اليه ( ص ) ، ولكن فيه كلام له محل اخر .